يوماً بعد آخر، يتأكد لشعوب العالم أن الامبريالية العالمية لم تتخل عن وسائلها في تحقيق أطماعها في ثروات الشعوب ومقدراتها، مستثمرة أدواتها التقليدية من المؤسسات الدولية القائمة التي صنعتها بعد الحرب العالمية الثانية لفرض رؤيتها وتحقيق مصالحها، أو تلك التي تصنعها عنوة أو خفية مستثمرة التخلف الذي تعيشه دول جنوب العالم، الذي فرضته بالأساس الدول الاستعمارية عبر حقب من الاستعمار العسكري التقليدي ونهب الثروات .. علاوة على الخلافات والنزاعات الحدودية والعرقية (القبلية) التي تحرك بعضاً منها الدول الاستعمارية التقليدية ذاتها لإحداث الخلافات أو لخلقها في الغالبية منها ولزرع الفتن بين الدول وبين الفرقاء في الدولة الواحدة، ولعل آخر الأمثلة الواضحة على هذه الخلفية الاستعمارية، وإصرار الإمبريالية على تلك الأساليب وأحدّها، إقدام ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية على إصدار ما أسمته مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير على خلفية ما يجري في دارفور، متغاضية ـ في ذات الوقت ـ عن كل ما ترتكبه الدول الاستعمارية من جرائم حرب ومجازر جماعية وحروب إبادة منظمة وجرائم ضد الإنسانية في كل من العراق وأفغانستان وفلسطين والصومال وغيرها من مناطق العالم التي تكتنز بالثروات والموارد الطبيعية الهائلة، متجاهلة أيضاً أن ما يجري في دارفور أحداث إصطناعية تحركها أدوات خارجية أعلنت عن نفسها أكثر من مرة، وأمام حقيقة أن شعوب العالم تنامي وعيها وأصبحت تدرك حقيقة ما يجري في العالم، فإن الدول الاستعمارية عبر أداتها الجديدة تضيف إلى رصيدها المأساوي من كره العالم لها رصيداً جديداً لا شك أنه سيعمل على تقسيم العالم، كما أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. حيثيات تأسيس محكمة الجنايات الدولية تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة "نورنبيرغ" و "طوكيو" التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية، وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنهما حفظا تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي، وقد سعت "ترينيداد وتوباغو" إلى إحياء الفكرة عام 1989مسيحي عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات، وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994مسيحي، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وفي العام 1998مسيحي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120صوتاً مقابل 7وامتناع 21عن التصويت، والدول السبع المعارضة كانت هي أمريكا، الكيان الصهيوني، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن. بون شاسع بين الرفض الليبي ورفض أمريكا كانت ليبيا من الدول السبع الرافضة لقيام محكمة الجنايات الدولية، وكانت أمريكا رافضة أيضاً لقيامها رغم الاختلاف الجوهري في الأسباب، فأمريكا تدرك مدى اتساع مساحة جرائمها في العالم على ذات الصعيد الذي اختصت به محكمة الجنايات الدولية، وتدرك عبر مطامعها أنها عرضة وأدواتها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني لمثل هذه الإجراءات العقابية التي تسعى دول العالم قاطبة لسحبها على مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين، بينما كان القائد الأممي معمر القذافي يدرك بوعيه التاريخي أن مخاطر هذه المحكمة تنسحب فقط على الدول الضعيفة، وعلى من يتصدون للمخططات العدوانية الغربية، وللمناهضين للتوجهات الإمبريالية في العالم، وكان القائد يدرك بوعيه أن تلك المحكمة ستكون أداة طيعة في يد قوى الاستعمار العالمي لتنفيذ أطماعهم، والتخلص من المحاربين الأشداء، وقد نبّه العالم ودول الجنوب في مقدمته والدول الصغيرة والضعيفة في أكثر من حديث بالخصوص، وهاهم يجنون اليوم ثمار فقدهم لحاسة السمع. لقد تأسست باعتبار أنها محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة، وتحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة وتحظى باهتمام دولي، وقد حددت بأنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووفقاً لما ورد في نصوصها فهي محكمة الملاذ الأخير، أي أنها لا تعمل في حال التحقيق أو المقاضاة من قبل النظام القضائي الوطني ما لم تكن الإجراءات الوطنية ليست حقيقية ـ على حد تعبير النظام الأساسي ـوقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة (108 )مائة وثمانية دول حتى شهر الحرث (نوفمبر) 2007مسيحي، منها 30دولة أفريقية، و 14دولة آسيوية، و16دولة من أوروبا الشرقية، و 23من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، و25دولة . دارفور بين تدخل صهيوني ومطامع استعمارية في البداية لا بد من العودة إلى أصل هذا النزاع المحلي، فمن الثابت أن هذا النزاع هو نزاع محلي بين قبائل محلية بدأت بتصعيدها بعض الجماعات التي يتم تغذيتها من الخارج، وبصرف النظر عن الأسباب التي هي بالأساس مكررة ولا تخرج عن كونها أطماع لأفراد أو جماعات أو قبائل محلية في فرض إرادتها وسلطتها على جماعات محلية أخرى، وهو ما يحدث في كافة أنحاء العالم، حتى في الدول التي تدعي تقدميتها وحضارتها وإن اختلفت الأساليب والأشكال، فالصراع السياسي على السلطة حزبياً كان أو غير حزبي، تنظمه دساتير أو تنظمه دكتاتوريات أو أدوات حكم مختلفة هو ذات الصراع الذي يحدث في الدول المتخلفة بين القبائل والأفراد والجماعات والعائلات المختلفة، ولكنه لا يمكن أن يكون صراعاً عرقياً كما يدّعي الغرب لتأجيج نار الفتنة، لأن هذه المنطقة بكامل ترابها أعراق إفريقية خالصة، فأمريكا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول التي تغذي الصراع في دارفور وتحرك الكيان الصهيوني للعب دور فيه تشهد ذات الصراع على السلطة، ومن أهم الأمثلة على هذا أن هناك ولايات في جنوب أمريكا تعيش فقراً مدقعاً وتشهد مثل هذا الصراع، وأيضاً بشهد الجنوب الفرنسي صراعاً حاداً مع سلطات باريس، ولا نبعد عن الصراع ذاته عندما نتحدث عن ايرلندا وإقليم الباسك في أسبانيا وغيرها من القضايا التي تشهد صراعاً في كافة أصقاع العالم، ومن الثابت أن الكيان الصهيوني قد تدخل في صنع أحداث دارفور المأساوية، وغذاها بشدّة، وعمل على تنمية الأحقاد بين الأشقاء، كما سلّح فصيلاً واحداً على الأقل من الفصائل المتمردة، وهو ما أتاح مساحة كبيرة للخروج بالقضية من حدود السودان إلى المحافل الدولية وتدويلها. وإذا كانت إفريقيا أغنى مناطق العالم بالصراع فإن ذلك يرجع بالأساس إلى مظالم الاستعمار العالمي الذي قسم إفريقيا وفق خارطة تحقق له مصالحه، وتحقق له استراتيجية تضمن استغلال الوفرة الإفريقية في الموارد الطبيعية تحت سقف التدخلات التي تحدث بسبب الصراعات، تلك الصراعات التي نشأت عن تقسيم القبيلة الواحدة والعائلة الواحدة بل والأسرة الواحدة في دولتين لهما علمين ويدعيان السيادة ويكدسان القوات على الحدود لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة والاستعمار في آن واحد، وليس هناك أوضح من عمق هذه الإشكالية وأبعادها الاستعمارية الخطيرة مما حدث ويحدث للصومال، فالصومال تم تقسيمه إلى أكثر من دولة لموقعه الاستراتيجي، فقد انتزعت منه جيبوتي، وأرض الصومال ( الصومالي لاند) أعلنت نفسها دولة تحت رعاية استعمارية، وهناك ما يسمى (بوت لاند) أيضاً
حتى لو أدى ذلك إلى شلالات من الدم وموجة من الدمار والخراب في كل شيء.
كان وما زال أثيراً إلى قلوبنا جميعاً .. صمد طويلاً أمام قوي البغي .. وتصدي في عزم 
تدخل عامها التاسع .. و الأجساد الغضة البريئة
هدها المرض
، و أرهق أنفاسها .. و الوجوه الملائكية تخطت عمرها الطفولي قصراً ، و تجاوزت مسافات زمنية شاسعة لتحط في عمر زمني أخر ليس لها .. هرمت الوجوه قهراً قبل أونها ، و كأنها لكهولٍ في ارذل العمر ركبت على أجساده أطفال وهنة عجزت عن مجارات سنها الطفولية .. صورة مركبة تحكي قصة المعاناة الطويلة قهرها الداء و هجرتها العافية ، و قصر عنها الدواء و فارقها بسمة البراءة و شقاوة الأطفال المرحة البريئة ، تعيش في عالم الوجع و الأنيين ، و السبات الطويل ، و تمارس الفرحة من بعيد على عالم المرح الطفولي و الصخب البريء دون مشاركة لمن حولهم من أقرانهم المتفردين بهذا الجو الحالم ، يمارسونه في عافية و نشاط و عفوية .
حيث عانينا في الماضي من عدم وجودها و المتمثلة في الأجهزة الخاصة بذلك و رغم صغر هذا المركز و معاناة من مشاكل ضيق المكان لأنه ليس معداً ليكون مركزاً متخصصاً مسبقاً ، حيث كان مقراً تربوياً للأحداث .. و هذا لمركز مقدم على توسيع في بعض مرافقه الإدارية ، و الإيوائية للذكور و الإناث من الأطفال .. و يدار هذا المركز بأطقم وطنية ليبية اكتسبت خبرة جيدة في هذا المجال للتعامل مع فيروس الإيدز .. بالإضافة إلى بقية الأطقم الطبية المساعدة و الإدارية كلها من العناصر الوطنية هذا المركز يتلقى الدعم من اللجنة الشعبية العامة و اللجنة الشعبية العامة للصحة و البيئة .. بعد صدور القرار من اللجنة الشعبية العامة بشأن استقلالية المركز و اعتماد ميزانية خاصة له مما سوف يساعد على تقديم رعاية أفضل للأطفال .. و سوف يتم توفير كل المعدات الحديثة و توفير استشاريين في تخصصات نادرة سيقوم المركز بإيفاد الحالات الصعبة للعلاج بالخارج .
فيما يتعلق بتطورات القضية نحن الآن في انتظار الجلسة الأولى للمحكمة العليا و كل الأسر و أولياء الأمور لديهم ثقة كاملة في عدالة و نزاهة القضاء الليبي هذا من حيث الملف القضائي أو القانون للقضية .. أما فيما يتعلق بالمتابعة الصحية الآن صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة باستقلالية المركز المعالج و هذا سوف يساعد بشكل كبير جداً في تسهيل الخدمات الطبية و الإجراءات المساعدة التي تقدم للأطفال بما فيها أيفاد الحالات التي قد تستحق العلاج بالخارج .. و بقيت معظم المشاكل التي تواجه الأطفال و الأسر هي مأساة النبذ ، و الازدراء الاجتماعي ، و الوصم ، و التمييز السلبي ، الذي يتعرض له أطفالنا 